Abstract:
احلمد هلل الذي أنعم علينا بنعمة اإلسالم ، والصالة والسالم على سيد املرسلني وحبيب رب العاملني الذي شهد
بنبل خلقه القرآن القرمي ، وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن سار على منواله إىل يوم الدين . وبعد.
ً
ً إن التجارة عرب الدول أصبحت يف ظل التقدم احلديث تلعب دورا يف احلياة التجارية،
هاما ومن أهم
العوامل املؤثرة يف حركة النشا ط التجاري هو اإلئتمان املصريف، وهلذا األخري نوعان مها اإلئتمان املصريف
بالتوقيع، واإلئتمان املصريف النقدي، ومن أبرز ما يلجأ إليه من أنواع اإلئتمان املصر يف النقدي
اإلعتمادات المستندية، فهي تعد مبثابة حجر الزاوية يف العالقة بني عميل البنك و البائع الذي عقد
معه عقد البيع قبل اللج وء للبنك لفتح اإلعتماد املستندي. يعد اجملال اخلصب لإلعتماد حمل البحث
هو التجارة الدولية بني طرفني يف دولتني خمتلفتني، وال مانع من قيامه داخل ذات الدولة، إال أن احلقل
ً الدو ألمهيته فقد
يل هو األكثر استعماال له ونظرا حاولت املنظمات واهليئات الدولية وضع قواعد
وأعراف موحدة لتطبق على الصعيد الدويل دومنا اختالف بني دولة وأخري يف منهجية تطبيقه. ومن
مث تتمحور رؤية هذه الورقة يف بيان اختالف الفقهاء يف هذه املسألة من خالل أقواهلم وأدلتهم وترجيح
قول مناسب لعصرنا احلاضر. تتضمن هذه الورقة البحثية ثالثة عناوين رئيسية، األو ل يتحدث تعريف
االعتمادات املستندية والثاين يتحدث أنواع االعتمادات و الثالث يتحدث التخرجيات الفقهية لالعتمادات
املستندية وانتقادها والقول الراجح املستندية فها وأخريا القول الراجح. اعتمد الباحث على املنهج
االستقرائي يف تتبع مضامني املوضوع ومجع املادة العلمية، كما استخدم املنهج التحليلي.